بلاغ ضد المطربة رحمة محسن بتهمة التحريض على الفسق والفجور

بلاغ ضد المطربة رحمة محسن بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. والأزمة تشتعل بعد تسريب مستندات وفيديوهات خاصة٧

كتب: محمد التوني 
الخميس، 30 أكتوبر 2025 - 12:10 ص

تصاعدت خلال الساعات الأخيرة أزمة جديدة داخل الوسط الفني، بعد أن تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد المطربة رحمة محسن، اتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر محتوى مخل بالآداب العامة، والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية المتعارف عليها في المجتمع المصري.

ووفقًا لما ورد في نص البلاغ الذي حمل رقم 1414352 عرائض النائب العام، فإن المشكو في حقها "رحمة محسن" قامت – بحسب الشاكي – بتصوير نفسها في أوضاع غير لائقة مع أحد الأشخاص، على علم تام بعملية التصوير، مما يعد خرقًا واضحًا للقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلًا عن مخالفة مواد قانون العقوبات التي تجرّم التحريض على الفسق ونشر المحتوى المنافي للآداب.

تفاصيل البلاغ ومطالبة بالتحقيق العاجل

المحامي مقدم البلاغ أوضح في شكواه أن "الفنانة رحمة محسن قامت بنشر أو تسريب محتويات تمس الحياء العام، عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولت على نطاق واسع، مما أحدث بلبلة كبيرة وأثار استياء الرأي العام".
وطالب الشاكي بفتح تحقيق عاجل في الواقعة واستدعاء الفنانة لسماع أقوالها، مشيرًا إلى أن تلك الأفعال تسيء إلى صورة الفن المصري وتتنافى مع القيم الأخلاقية التي تربت عليها الأسرة المصرية.

كما شدّد المحامي في بلاغه على أن ما تم تداوله "ليس عملاً فنياً أو مشهداً تمثيلياً، بل مقاطع خاصة توحي بارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون"، لافتًا إلى أن انتشار تلك المواد على الإنترنت يهدد الأمن المجتمعي، ويشكل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المساءلة القانونية.

رحمة محسن تتصدر الترند بعد تسريبات مثيرة للجدل

الأزمة لم تتوقف عند البلاغ، بل تصدّر اسم المطربة رحمة محسن قوائم البحث عبر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور ومستندات قيل إنها قسيمة زواج سرّي بينها وبين رجل أعمال شهير.
وبحسب ما تم تداوله، فإن الزواج تم قبل نحو عامين في سرية تامة، وانتهى بالانفصال منذ عدة أشهر، وسط تسريبات أخرى تضمنت فيديوهات يُزعم أنها للفنانة ذاتها في مواقف خاصة.

عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعادوا نشر تلك المقاطع مع تعليقات متباينة بين مؤيد ومعارض؛ فالبعض رأى أنها ضحية "تسريب متعمّد" بهدف تشويه سمعتها، بينما اعتبر آخرون أن انتشار مثل هذه المواد يستوجب المحاسبة القانونية دون تهاون.

ردود الأفعال في الوسط الفني

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تصدر الفنانة رحمة محسن أي بيان رسمي يوضح موقفها من الاتهامات أو من البلاغ المقدم ضدها، رغم محاولات التواصل معها عبر مدير أعمالها.
وفي المقابل، اكتفى مقربون منها بالإشارة إلى أنها تمر بحالة نفسية صعبة بعد تداول المقاطع، وأنها "تفكر في اللجوء إلى القضاء لإثبات تعرضها لعملية ابتزاز إلكتروني وتسريب متعمد لصور وفيديوهات شخصية".

بعض الفنانين أعربوا عبر حساباتهم عن دعمهم للفنانة، مطالبين بعدم التسرع في الحكم عليها قبل صدور نتائج التحقيقات، مؤكدين أن "الفضائح الإلكترونية أصبحت سلاحاً لتدمير سمعة المشاهير، ويجب التحقق من صحة المواد قبل تداولها أو البناء عليها إعلاميًا".

القانون يحدد الموقف

قانونيون أوضحوا أن البلاغ المقدم ضد الفنانة يدخل في نطاق الجرائم الإلكترونية، موضحين أن القانون المصري يعاقب كل من ينشر أو يشارك أو يروّج مواد خادشة للحياء أو تحريضية بالحبس والغرامة، سواء كانت الأفعال حقيقية أو ناتجة عن فبركة رقمية.
كما يتيح القانون للمجني عليها – في حال ثبوت تعرضها لابتزاز أو تسريب دون علمها – التقدم ببلاغ مضاد ضد من قام بالنشر أو التلاعب بالمواد المصوّرة.

وأشار الخبراء إلى أن التحقيقات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الفنانة على علم بتصوير تلك المقاطع أم أنها وقعت ضحية لتسريب متعمد من طرف آخر، خاصة في ظل ما أثير حول زواجها السابق من رجل أعمال له نفوذ وعلاقات واسعة.

ختامًا

تبقى القضية مفتوحة على كل الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة حول صحة المستندات والفيديوهات المتداولة، ومن يقف وراء نشرها.
وبين اتهامات بالتحريض على الفسق ودعوات لحماية الخصوصية، تظل أزمة رحمة محسن أحدث حلقة في سلسلة من القضايا التي تطرح تساؤلات حول حدود الحرية الشخصية، ومسؤولية الفن والإعلام في الحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقياته.