الإيجار القديم يعود إلى الواجهة… معركة جديدة للنجاة مبادرة مطروحة من قبل اتحاد المستاجرين
الإيجار القديم يعود إلى الواجهة… معركة جديدة للنجاة
مبادرة مطروحة من قبل اتحاد المستاجرين
يعود ملف **الإيجار القديم** إلى دائرة الضوء مجدداً، وسط حالة من الترقب والجدل المتصاعد بين المستأجرين والملاك، بعد إعلان **اتحاد مستأجري الإيجار القديم** برئاسة *شريف الجعار* عن البدء في إعداد وصياغة حزمة جديدة من **التعديلات التشريعية** المقترح تقديمها إلى **مجلس النواب المصري** مطلع دور الانعقاد القادم في فبراير 2026. ويهدف الاتحاد من خلال هذه الجهود إلى محاولة أخيرة لتخفيف آثار القانون الجديد، الذي يرى كثيرون من المستأجرين أنه يشكل عبئاً مادياً واجتماعياً كبيراً على آلاف الأسر، خاصة مع اقتراب دخول بعض مواده حيز التطبيق الكامل.
وبحسب تصريحات متداولة داخل أروقة الاتحاد، فإن الهدف الرئيسي هو **تعديل المدد الانتقالية** التي يمنحها القانون لإنهاء العلاقات الإيجارية سواء للوحدات السكنية أو التجارية، حيث يرى المستأجرون أن المدة الحالية غير كافية لتوفيق أوضاعهم، وتحتاج إلى تمديد عادل يمنحهم فرصة البحث عن بدائل دون التعرض للتشريد أو الضغوط المادية المفاجئة.
مستأجرو الإيجار القديم: المدة الانتقالية غير عادلة… والتطبيق الحالي يهدد آلاف الأسر
يرى اتحاد المستأجرين أن أزمة الإيجار القديم ليست أزمة قانونية فقط، بل **أزمة اجتماعية وإنسانية** في المقام الأول، لأن آلاف العائلات تعتمد على هذه الوحدات كمأوى أساسي منذ عقود، ولا يمتلكون بدائل فورية أو القدرة على تحمل أسعار الإيجار في النظام الجديد.
ويؤكد المستأجرون أن المدة الانتقالية التي نص عليها القانون الحالي – والتي تختلف بين الوحدات السكنية والتجارية – لا تمنح المستأجر الوقت الكافي ليبدأ حياة جديدة أو يحصل على بديل مناسب. ولذلك يسعى الاتحاد إلى تمديد هذه المدة بما يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات إضافية، لتخفيف الصدمات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة.
خارطة طريق جديدة لتسليم الشقق المغلقة: خطوة مفاجئة من اتحاد المستأجرين
تشير المصادر إلى أن التعديلات المقترحة ستشمل بين **4 و5 مواد** جوهرية، أبرزها وضع **خطة عملية لإعادة الوحدات المغلقة** التي يشغلها المستأجرون دون استخدام فعلي، أو التي يسكنون بها بشكل متقطع، إلى الملاك الأصليين فوراً. ويأتي هذا المقترح كـ **بادرة حسن نية** من الاتحاد لاحتواء حالة الاحتقان المتزايد بين الطرفين.
وتعد أزمة الوحدات المغلقة أحد أكثر الملفات تعقيداً في القانون الحالي؛ إذ يرى الملاك أن هناك وحدات مغلقة منذ سنوات طويلة، بينما يتمسك المستأجرون بأنها جزء من حقوقهم القانونية المكتسبة. لذلك يُنظر إلى هذا المقترح باعتباره خطوة جديدة نحو إيجاد توازن بين حقوق الطرفين.
مساكن بديلة للمستأجرين… مقترح جديد يعيد الأمل
من بين المقترحات الأكثر جرأة التي يعمل عليها اتحاد المستأجرين، وضع **نصوص قانونية** تضمن تسهيل حصول المستأجرين المتضررين على **وحدات سكنية بديلة** ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو الإسكان المتوسط، بشروط ميسرة تقلل من الأعباء المالية.
ويرى الاتحاد أن الدولة قادرة على توفير هذا الدعم من خلال مشروعات قائمة بالفعل، وأن تأمين مساكن بديلة هو الحل الواقعي الوحيد لتهدئة المخاوف من التشريد، خاصة للأسر ذات الدخل المحدود، وكبار السن، والمرضى، وغير القادرين على تحمل انتقالات سريعة.
ويؤكد شريف الجعار أن الهدف ليس تعطيل القانون أو إلغاؤه، بل **تهذيبه** بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة المستأجر، وفي الوقت نفسه لا يسلب المالك حقه في الاستفادة من ملكيته بعد عقود طويلة من التجميد.
ائتلاف الملاك: لا تعديل.. لا تنازل.. لا عودة للجدل
على الجهة المقابلة، خرج **ائتلاف ملاك العقارات القديمة** بتصريحات حاسمة، رافضاً رفضاً قاطعاً أي تحرك لإعادة فتح القضية من جديد، مؤكدين أن محاولة تعديل القانون الآن **غير منطقية** و"شبه مستحيلة" على حد وصف رئيس الائتلاف *مصطفى عبد الرحمن*.
يرى الملاك أن فتح باب التعديلات سيعيد الأزمة إلى نقطة الصفر، وسيتسبب في **فوضى تشريعية** قد تعطل تنفيذ القانون لعقود أخرى، وهو ما يعتبرونه ضرباً للاستقرار القانوني والاقتصادي الذي ينتظرونه منذ عشرات السنين. كما يعتقد الملاك أن أي تغيير في اللحظات الأخيرة سيخلق حالة من الارتباك، وسيعرّضهم مرة أخرى للظلم، خاصة أن كثيراً منهم لا يزال يحصل على إيجارات متدنية للغاية لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
مخاوف من انفجار الأزمة مجدداً مع اقتراب 2026
مع اقتراب موعد انعقاد جلسات البرلمان الجديد في فبراير 2026، يستعد الطرفان – الملاك والمستأجرون – لمعركة جديدة داخل المجلس. المستأجرون يحاولون كسب الوقت وتخفيف آثار القانون، بينما يسعى الملاك إلى تثبيت ما تم إقراره دون أي تعديل، في محاولة لإنهاء أزمة عمرها أكثر من 70 عاماً.
ويحذّر خبراء من أن تجاهل المخاوف الاجتماعية للمستأجرين قد يؤدي إلى **مشكلات اجتماعية واقتصادية واسعة**، بينما يمثل تعطيل القانون إحباطاً كبيراً للملاك الذين انتظروا العدالة طويلاً.
هل يشهد قانون الإيجار القديم تسوية تاريخية؟
في ظل هذا الصراع، يبدو أن الحل الوحيد هو إيجاد **تسوية تشريعية عادلة** تحمي الطرفين، وتضمن الحفاظ على السلم الاجتماعي. فالقضية ليست مجرد بنود قانونية، بل هي نزاع متجذر بين حق المالك في ملكيته، وحق المستأجر في السكن الآمن.
الأسابيع القادمة ستكشف ما إذا كان البرلمان سيفتح الباب للتعديلات من جديد، أم سيكتفي بتطبيق القانون الحالي كما هو. لكن المؤكد أن **ملف الإيجار القديم لم يغلق بعد**، وأن 2026 قد تكون سنة الحسم لهذا الملف المعقد.
ما يتعلق بـ اتحاد مستأجري الإيجار القديم (شريف الجعار)
ما يتم تداوله عن أن اتحاد المستأجرين *بدأ إعداد تعديلات لتقديمها للبرلمان في فبراير 2026* **ليس قرارًا حكوميًا ولا إعلانًا رسميًا من الدولة**.
بل هو **مبادرة من الاتحاد نفسه**—كيان أهلي غير حكومي—يعبر عن مطالب المستأجرين.
هذا النوع من التحركات يحدث كل عام تقريبًا مع بداية أي دور انعقاد جديد، لكنه **لا يُعتبر تعديلًا فعليًا للقانون** إلا إذا:
✔ تبنته الحكومة
✔ قدمه نائب رسمي للبرلمان
✔ وافقت عليه لجنة الإسكان والتشريع
حتى الآن **لا توجد ورقة رسمية مقدمة للبرلمان**، بل مجرد نية وتصريحات صادرة عن الاتحاد، وبعضها ظهر في منشورات على صفحاتهم وصفحات قيادات الأعضاء.
هل هناك "مصادر رسمية" تقول إن البرلمان سيناقش تعديلات؟**
**لا يوجد حتى اللحظة أي إعلان حكومي رسمي**
ولا بيان من وزارة الإسكان
ولا بيان من مجلس الوزراء
ولا مداخلة برلمانية
ولا خبر منشور في الصحف الحكومية (الأهرام – الأخبار – الجمهورية)
يتحدث عن إعادة فتح القانون أو مناقشة تعديلات جديدة.
البرلمان الحالي لم يُصدر أي قرار في هذا الاتجاه، كما أن الحكومة **ملتزمة بالقانون الذي أُقِرّ بالفعل** وتعمل على تنفيذه تدريجياً.
ما موقف الحكومة الرسمي حتى الآن؟**
## ✔ **الحكومة أعلنت سابقًا – عبر مجلس الوزراء – أن القانون الجديد نافذ وسيُنَفّذ بمراحله كما هو دون تعديل.**
وهذا ما أكده:
– وزارة العدل (في مداخلة سابقة)
– وزارة الإسكان
– نواب لجنة الإسكان بالبرلمان السابق
– تصريحات حكومية عند إقرار القانون
بمعنى أن الدولة **لا تفكر الآن في تعديل القانون**، ولا توجد أي توجيهات رسمية بتغييره أو إرجاعه إلى البرلمان.
