إعفاءات جديدة.. موعد تطبيق الحد الأدنى للضريبة العقارية (100 ألف جنيه) وأبرز التعديلات

إعفاءات جديدة.. موعد تطبيق الحد الأدنى للضريبة العقارية (100 ألف جنيه) وأبرز التعديلات

في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية، يستعد مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل لاستئناف مناقشة “مشروع قانون الضريبة العقارية المعدل”،  ومنذ هذا الوقت وبدأ الجميع التساؤل عن الحد الأدنى للضريبة العقارية، ويأتي على رأس هذه التعديلات رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الأساسية، مع إدخال منظومة إلكترونية شاملة لتسهيل إجراءات الطعن والسداد، وفي هذا المقال عبر  منصة اموالي"أموالي"، نكشف لكم التفاصيل الكاملة لمشروع القانون وموعد تنفيذه.

الحد الادنى للضريبة العقارية؟

أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة هو رفع الحد الأدنى للوحدة السكنية الأساسية (السكن الخاص للأسرة) لتصبح 100 ألف جنيه كصافي قيمة إيجارية سنوية.

• الهدف من الحد الادنى للضريبة العقارية هو استبعاد شريحة كبيرة من المواطنين من دائرة الخضوع للضريبة العقارية.
• مرونة القرار: منح مشروع القانون مجلس الوزراء السلطة في زيادة هذا الحد مستقبلاً بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة.

تسهيلات جديدة في تقديم الإقرارات والتقدير

بعد معرفة الحد الادنى للضريبة العقارية، ننتقل إلى التسهيلات الجديدة ف تقديم الإقرارات، حيث يتضمن مشروع القانون 4 مواد جوهرية تستهدف رقمنة المنظومة وتسهيلها على المكلفين:

• الإقرار الموحد: السماح للمواطن الذي يمتلك عقارات في دوائر مختلفة بتقديم إقرار ضريبي واحد شامل بدلاً من تعدد الإقرارات.
• التحول الرقمي: البدء في تطبيق "الإقرارات الإلكترونية" بشكل تدريجي لتقليل الزحام وضمان الدقة.
• دقة التقدير: إلزام مصلحة الضرائب ببدء عملية إعادة تقدير القيمة قبل انتهاء الفترة الحالية بمدة تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات، لضمان توافق التقديرات مع القيمة السوقية الحقيقية.
• 

حقوق الطعن والحالات الطارئة

أعطى القانون الجديد حقوقاً إضافية للمكلفين لضمان العدالة الضريبية:

• الطعن الإلكتروني: يمكن للمواطن الطعن على نتائج الحصر والتقدير عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.
• إلغاء سلطة المديريات: تم إلغاء حق مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج اللجان، لتبقى الضريبة واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة الطعن فقط.
• الإعفاء التلقائي: يُرفع العبء الضريبي تلقائياً في حالات "القوة القاهرة" أو الظروف الطارئة، وكذلك في حال تهدم العقار كلياً أو جزئياً.

متى يبدأ تطبيق القانون الجديد؟

وفقاً للمادة الرابعة من مشروع القانون، فإن الإجراءات التنفيذية ستبدأ كالتالي:

• المرحلة الحالية: مناقشة التعديلات في مجلس الشيوخ.
• الموافقة النهائية: يجب حصول القانون على موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية.
• دخول حيز التنفيذ: يطبق القانون رسميا اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التزامات الجهات المعنية

أقر مشروع القانون إلزاما على إدارات المنتجعات السياحية (Resorts)، والمجمعات السكنية (Compounds)، والجهات الحكومية بتزويد مصلحة الضرائب بكافة البيانات اللازمة عن الوحدات لضمان حصر دقيق وعادل للثروة العقارية.

ضريبة القيمة المضافة العقار على البائع أو المشترى؟

الكثير من التساؤلات حول من الملتزم بضريبة التصرفات العقارية،ووفقاً للقانون المصري، فإن البائع (المتصرف في العقار) هو الملزم قانوناً بسداد الضريبة، وليس المشتري، وذلك للأسباب التالية:

• قانون ضريبة التصرفات العقارية: تفرض ضريبة بنسبة 2.5\% من قيمة العقار الإجمالية عند بيعه، وهذه الضريبة يلتزم البائع بسدادها خلال 30 يوما من تاريخ البيع.
• حالة المطورين العقاريين: إذا كان البيع يتم من خلال شركة تطوير عقاري، فإن الضريبة تكون مشمولة في "القيمة المضافة" التي تلتزم بها الشركة أمام مصلحة الضرائب، ولكن في النهاية العبء الضريبي "قانوناً" هو مسؤولية الجهة البائعة.
• تسجيل العقار: مصلحة الشهر العقاري تشترط للتسجيل تقديم ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية، وفي حال عدم سدادها، تقع المسؤولية القانونية والملاحقة القضائية على البائع.

أهم ملامح قانون الضريبة العقارية 2026

تعد هذه التعديلات نقلة نوعية في فلسفة الضرائب العقارية بمصر، حيث تنتقل من الجباية التقليدية إلى منظومة رقمية تراعي الظروف الطارئة وتحمي السكن الأساسي للمواطن البسيط.