احداث مستشفى الشاطبي

القصة الكاملة بالتفصيل: ماذا قالت طبيبة الإسكندرية عن مستشفى الشاطبي؟ وكيف ردت الدولة؟

أولاً: شهادة الطبيبة الصادمة (ماذا كتبت في منشورها؟)

نشرت طبيبة الامتياز السابقة (أمنية. هـ) عبر حسابها الشخصي شهادة مطولة سردت فيها تفاصيل مرعبة ومثيرة للجدل حول ما ادعت أنها عاصرته داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي بالأسكندرية. وتمثلت أبرز اتهاماتها فيما يلي:

اتهامات بالانتهاك الطبي واللفظي: ادعت الطبيبة أن بعض الأطباء يتعاملون مع المريضات (خاصة من الطبقات البسيطة) بأسلوب مهين، يشمل السخرية من آلامهن أثناء الولادة أو توجيه عبارات غير لائقة لهن.

إجراء فحوصات مؤلمة دون تخدير: زعمت أن هناك ممارسات طبية تتم بشكل عنيف وبدون استخدام بنج موضعى أو تخدير كافٍ في بعض الحالات، مما يسبب آلاماً مبرحة للمريضات.

تجاوزات أثناء الفحص: ادعت الطبيبة وجود فحص عشوائي ومتكرر للمريضات من قِبل أطباء وطلاب امتياز دون مراعاة لخصوصية المريضة أو حالتها النفسية والجسدية.

التعامل مع حالات الاعتداء الجنسي: أشارت في منشورها إلى واقعة ادعت فيها أن المستشفى استقبل حالة اعتداء جنسي، وزعمت أنه تم التعامل مع الحالة بلا مبالاة وإهمال طبي وإنساني شديد.

ثانياً: رد فعل المؤسسات الحكومية والجهات الرسمية

أحدث هذا المنشور هزة شديدة في الرأي العام المصري، مما دفع مؤسسات الدولة للتحرك الفوري والحازم للتحقيق في صحة هذه الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية:

1. تحرك جامعة الإسكندرية (إدارة المستشفيات الجامعية):

نفي قاطع وتوضيح الحقائق: أصدرت إدارة مستشفيات جامعة الإسكندرية بياناً رسمياً أكدت فيه أن ما نُشر يمتلئ بالمغالطات والإساءة المتعمدة لصرح طبي يخدم آلاف المرضى يومياً مجاناً.

كشف هوية الطبيبة: أوضحت الجامعة أن صاحبة المنشور هي طبيبة خريجة قضت شهرين فقط كفترة تدريب (امتياز) داخل المستشفى بين عامي 2020 و2021، وهي لا تعمل بالمستشفى حالياً، مما يثير تساؤلات حول توقيت نشر هذه الادعاءات بعد سنوات.

الإحالة للنيابة: قامت الجامعة بتقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد الطبيبة بتهمة التشهير ونشر أخبار كاذبة تهدف لإثارة الرعب بين المواطنين وهدم الثقة في المنظومة الطبية.

2. تحقيقات وتدابير النيابة العامة المصرية:

القبض والتحقيق: ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطبيبة وبدأت النيابة العامة التحقيق معها ومواجهتها بالمنشور والأدلة الفنية.

المحاكمة الجنائية العاجلة: بعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح الاقتصادية، ووجهت لها تهم:

نشر أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وبث الرعب بين الناس.

إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

التشهير بمؤسسة طبية حكومية عريقة دون تقديم أدلة أو سلوك الطرق القانونية لتقديم الشكاوى.

3. موقف نقابة الأطباء:

أكدت النقابة رفضها التام لأي تقصير طبي أو إهانة للمرضى، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن تداول مثل هذه الاتهامات الخطيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي دون تقديم شكاوى رسمية مدعومة بأدلة للمستشفى أو للنقابة يعد تشهيراً غير مقبولاً يضر بسمعة الطب في مصر ويفقد المريض ثقته في