مصر تتجه نحو الدعم النقدي للخبز: تحديات وآفاق جديدة
تستعد الحكومة المصرية لتطبيق منظومة الدعم النقدي للخبز، في خطوة تهدف إلى ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الدعم، إلا أنها تثير تساؤلات واسعة بين المستهلكين وأصحاب المخابز. يترقب الشارع المصري تفاصيل هذه المنظومة الجديدة التي من المتوقع أن تبدأ مطلع يوليو المقبل، والتي ستشمل تغييرات جوهرية في آليات الحصول على الخبز المدعم وتكاليف إنتاجه، مع وعود بزيادة هوامش الربح للمخابز وتحرير سوق الدقيق.
التحول من الدعم العيني إلى النقدي: الأهداف والتحديات
لطالما شكل دعم الخبز أحد أبرز الملفات الحساسة في مصر، نظرًا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي للمواطنين. تهدف الحكومة من خلال التحول إلى الدعم النقدي للخبز إلى معالجة أوجه القصور في المنظومة الحالية، والتي تشير تقديرات إلى أن نسبة عدم الكفاءة فيها تصل إلى 25%. يرى مؤيدو هذا التوجه أنه سيسهم في وصول الدعم لمستحقيه بشكل أكثر فعالية، ويقلل من الهدر، ويفتح الباب أمام المنافسة وتحسين جودة المنتج. ومع ذلك، تبرز تحديات كبيرة تتعلق بضمان استقرار الأسعار، وتوفير دقيق عالي الجودة، والحفاظ على وزن الرغيف، بالإضافة إلى مخاوف من تأثير تقلبات التكاليف على أرباح المخابز.
تفاصيل المنظومة الجديدة وتأثيرها على المستهلكين
من المتوقع أن تشهد المنظومة الجديدة خفضًا في وزن رغيف الخبز المدعم ليصبح 70 جرامًا بدلًا من 90 جرامًا حاليًا، مع تحديد سعر بيع للرغيف يصل إلى 1.5 جنيه. سيحصل المواطنون على دعم نقدي يمكنهم من خلاله شراء الخبز بالسعر الجديد، بهدف تخفيف العبء المالي عليهم. هذا التغيير يأتي ضمن سلسلة تخفيضات شهدها وزن الرغيف على مدار السنوات الماضية؛ ففي عام 2014، انخفض وزنه من 130 إلى 110 جرامات، ثم إلى 90 جرامًا في عام 2020، قبل أن يرتفع سعره إلى 20 قرشًا في عام 2024 مع ثبات الوزن. يرى البعض أن تقليل وزن الرغيف قد يؤثر على جودته وقدرته التنافسية، بينما يقترح آخرون تقليل عدد الأرغفة المخصصة للمواطن بدلًا من خفض الوزن للحفاظ على الجودة.
مخاوف المخابز: الجودة والتكاليف والمنافسة
أعرب أصحاب المخابز عن عدة مخاوف تتعلق بالمنظومة الجديدة. من أبرز هذه المخاوف، إشكالية المساواة في سعر بيع الخبز المدعم والخبز الحر، رغم اختلاف نوعية الدقيق المستخدمة في الإنتاج. فالخبز الحر المنتج من دقيق استخراج 72% يباع حاليًا بسعر 1.5 جنيه للرغيف بوزن يتراوح بين 60 و70 جرامًا، بينما سيُباع الخبز المدعم المنتج من دقيق استخراج 87.5% بالسعر نفسه. هذا التفاوت يثير تساؤلات حول آليات المنافسة بين النوعين.
كما تشكل تكاليف الإنتاج المتزايدة تحديًا كبيرًا للمخابز. فمع التحول إلى المنظومة الجديدة، ستتحمل المخابز تكاليف الطاقة بأسعار حرة، حيث سيرتفع سعر الغاز الطبيعي للمخابز بشكل كبير، بالإضافة إلى زيادة أسعار الخميرة وغيرها من مدخلات الإنتاج. ورغم أن وزارة التموين قد حددت هامش ربح للمخابز يصل إلى 30 جنيهًا لجوال الدقيق زنة 50 كيلوجرامًا، مقارنة بـ 9 جنيهات حاليًا، إلا أن المخابز تطالب بآليات واضحة لضمان استدامة عملها والحفاظ على جودة الخبز في ظل هذه المتغيرات.
تحرير سوق الدقيق: مطلب أساسي للمخابز
تطالب المخابز بتحرير منظومة الدقيق التمويني بالتوازي مع تحرير منظومة الخبز. ففي ظل المنظومة الحالية، تلتزم المخابز بشراء الدقيق من مطاحن محددة، مما يحد من قدرتها على اختيار النوعية الأفضل. ومع تطبيق الدعم النقدي للخبز، يأمل أصحاب المخابز في أن يتمكنوا من الحصول على الدقيق من أي جهة توفر الجودة المطلوبة، بما يسمح لهم بتحقيق المنافسة وتقديم منتج أفضل للمستهلكين. ويؤكد الخبراء أن جودة الدقيق تعتمد بشكل أساسي على نوعية القمح المستخدم، حتى لو كانت المواصفات الرسمية للدقيق موحدة.
آفاق التطبيق والرقابة المستقبلية
من المتوقع أن تبدأ المنظومة الجديدة في الأول من يوليو المقبل، على أن يتم تطبيقها تدريجيًا في المحافظات ذات التعداد السكاني الصغير مثل بورسعيد، ثم التوسع في باقي المحافظات تباعًا لتشمل جميع أنحاء الجمهورية. وتهدف المنظومة إلى توفير حوافز للمستهلكين والمخابز على حد سواء، حيث سيحصل المستهلك على دعم يمكنه من دفع 20 قرشًا فقط مقابل الرغيف، بينما تتحمل الحكومة باقي التكلفة. ولضمان سير العمل بسلاسة، شكلت وزارة التموين لجنة جديدة لتلقي شكاوى المخابز ودراسة طلباتها، مع توجه لتحرير المخابز من الارتباط بمطاحن معينة. يمثل هذا التحول خطوة مهمة نحو إصلاح منظومة الدعم في مصر، مع ضرورة المتابعة والتقييم المستمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتجاوز التحديات المحتملة.
