تفاصيل واقعة فتاة الإسكندرية.. بيان رسمي من وزارة الداخلية وضبط سائق الميكروباص

تفاصيل بلاغ التعدي على عاملة بمركز المنتزه بالإسكندرية

باشرت النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية التحقيقات في البلاغ المحرر بشأن واقعة التعدي على إحدى الفتيات داخل سيارة نقل جماعي "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه. 

وتعود التفاصيل الإجرائية للواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً رسمياً من قسم الشرطة بتاريخ 3 من الشهر الجاري، يفيد بحضور الشاكية (عاملة بأحد المصانع، مقيمة بدائرة القسم) للإبلاغ عن تعرضها للتعدي والسرقة بالإكراه. 

وأفاد التقرير الطبي المرفق بالمحضر الأولي بإصابة المجني عليها بجرح قطعي في منطقة الوجه، نتيجة تعرضها للاعتداء باستخدام سلاح أبيض أثناء تواجدها داخل المركبة عقب خلوها تماماً من بقية الركاب.

ملابسات الواقعة وفقاً لبيانات التحقيق الرسمي

استمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها في إطار استكمال التحقيقات، حيث أوضحت أنه حال استقلالها سيارة الميكروباص بدائرة قسم ثان المنتزه عقب انتهاء فترة عملها، قام قائد السيارة بتغيير خط السير المعتاد فور نزول جميع الركاب المترجلين. 

وأضافت الأوراق الرسمية أن المتهم أشهر سلاحاً أبيض "مطواة" في مواجهتها، وطلب الحصول على متعلقاتها الشخصية، وقام بالتعدي عليها بالضرب مما أسفر عن الجرح القطعي المدون بالتقرير الطبي، والاستيلاء على هاتفها المحمول. 

وأكدت الشاكية في أقوالها أنها استغاثت بالمارة في الشارع المتواجدين بفرع الطريق، مما مكنها من استعادة الهاتف المحمول من السائق قبل مغادرته الموقع، للتوجه مباشرة إلى قسم الشرطة لتحرير البلاغ الرسمي.

تحريات قطاع الأمن العام وزيادة أدلة الثبوت

عقب تحرير المحضر الصريح، كثفت الأجهزة الأمنية بشرطة النواحي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تحرياتها لتحديد خط سير المركبة وتتبع خط سير المتهم. 

وأسفرت التحريات الشاملة عن تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق يقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وله مسجل بمعلومات جنائية سابقة لدى الجهات الأمنية. 

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع النيابة العامة، أعدت القوات أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب التعدي. 

وبمواجهة المتهم بالتحريات وأقوال الشاكية، أقر في التحقيقات الأولية بارتكابه الجريمة على النحو الموضح بالبلاغ الرسمى.

الإطار القانوني والتكييف القضائي للتهم

وفقاً لأحكام قانون العقوبات المصري، تنص المواد المتعلقة بجرائم السرقة بالإكراه المجهدة باستخدام أسلحة بيضاء في وسائل النقل العام على عقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد، وذلك لحماية أرواح المواطنين وأمنهم في وسائل المواصلات العامة. 

وتتولى النيابة العامة استكمال سماع أقوال الشهود واستعراض تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث لمطابقتها مع خط سير المركبة المثبت في أقوال المجني عليها، وذلك لتقديم ملف القضية مكتمل الأدلة والبرااهين إلى محكمة الجنايات المختصة فور انتهاء التحقيقات الاستئنافية.

الموقف القضائي ورفض محاولات الصلح

أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع توجيه اتهامات تتصل بالسرقة بالإكراه، وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص، والتعدي وإحداث إصابة عمدية بمواطن. وأمرت النيابة بالتحفظ على السلاح الأبيض المضبوط وإرفاقه بملف القضية، مع الاستعلام عن حالة المجني عليها الطبية لضم التقرير النهائي للتحقيقات. 

وفي السياق الإجرائي ذاته، أبدت أسرة المجني عليها تمسكها الكامل بالمسار القانوني والقضائي، رافضة كافة المحاولات المقدمة للتنازل عن الشكوى أو إجراء تسوية ودية مع ذوي المتهم، وذلك لضمان توقيع العقوبات المقررة في قانون العقوبات المصري وحفظ الحقوق القانونية كاملة.