📉 الدولار مقابل الجنيه المصري في 2026: هل انتهى تراجع العملة الخضراء؟
📉 الدولار مقابل الجنيه المصري في 2026: هل انتهى تراجع العملة الخضراء؟
تحليل شامل لآخر الأسعار، أسباب التحركات، وتأثيرها على الاقتصاد المصري

🟢 مقدّمة
يعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تراقبها الأسواق والمواطنون في مصر يوميًا. يؤثر هذا السعر بشكل مباشر على تكلفة السلع المستوردة، أسعار السلع في السوق المحلي، تكلفة التعليم والسفر، وتوقعات التضخم. في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، يتساءل كثير من الناس: أين يصل سعر الدولار الآن؟ وهل سينخفض أم يرتفع في الفترة المقبلة؟
في هذا المقال نقدم لك تحديثًا دقيقًا ومفصلًا حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في فبراير 2026، مع نظرة على العوامل المؤثرة، ودلالات هذا التحرك على الاقتصاد في مصر.
💰 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم (تحديث فبراير 2026)
بحسب أحدث بيانات البنوك والبنك المركزي المصري: 🔹 سعر الدولار يتراوح بين 46.90 إلى 47.22 جنيه مصري في البنوك المحلية للشراء والبيع.
🔹 في بعض البنوك، بلغ 46.86 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع.
🔹 البيانات الرسمية من البنك المركزي المصري تشير إلى متوسط سعر 46.93 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع.
📌 أي أن الدولار ظل أقل من 47 جنيهًا تقريبًا في تعاملات البنوك خلال الأيام الحالية.
👉 للمقارنة مع الفترة السابقة: خلال نوفمبر 2025، كان الدولار يتداول غالبًا فوق 47 جنيهًا في معظم البنوك.
📊 ماذا يعني هذا التراجع الطفيف؟
1. استقرار نسبي في سوق الصرف
شهدت تعاملات البنوك المصرية في الفترة الأخيرة حالة من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مقارنة بالتذبذب الذي كان يشهده في الأشهر الماضية.
2. دعم الجنيه المصري من احتياطيات النقد الأجنبي
حافظت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي على مستويات مقبولة نسبيًا، مما دعم قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف لإحداث توازن.
وفق بيانات سابقة، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 49 مليار دولار، وهو ما توقع المحللون أنه سيساعد على تلطيف الضغوط على الجنيه.
3. تأثير التضخم والسياسات النقدية
سعر الصرف لا يتأثر فقط بقرارات البنك المركزي أو الطلب على الدولار، بل يتأثر أيضًا بمعدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يجعل مراقبة هذه المؤشرات مع سعر الصرف أمرًا ضروريًا لفهم تحركات العملة.
📌 لماذا يتابع الناس هذا السعر بشدة؟
✔️ 1. تكلفة الاستيراد والاستهلاك
ارتفاع سعر الدولار يعني ارتفاع تكلفة السلع المستوردة — مثل الوقود والقمح والأدوية — وهو ما ينعكس بدوره على ارتفاع أسعار السلع في السوق المصري.
✔️ 2. السفر والتعليم بالخارج
كل من يخطط للسفر أو الدراسة بالخارج يدفع الآن مقابل أقل من شهور سابقة، لذا فإن تغير سعر الدولار يحدد قدرتهم التمويلية.
✔️ 3. الاستثمار والتجارة
المستثمرون يراقبون سعر الدولار لتحديد توقيتات الاستثمار وقياس المخاطر، خاصة في قطاع الشركات التي تستورد منتجات أو تعتمد على الدولار في تعاملاتها.
📉 العوامل المؤثرة في سعر الدولار مقابل الجنيه
🧠 1. العرض والطلب على العملات الأجنبية
ارتفاع الطلب على الدولار — من قبل الشركات أو المستهلكين — يؤثر بشكل مباشر على سعره مقابل الجنيه.
🏦 2. السياسات النقدية للبنك المركزي المصري
يستخدم “البنك المركزي” أدوات مثل أسعار الفائدة واحتياطيات النقد الأجنبي للسيطرة على سعر الصرف.
🌍 3. التغيرات الاقتصادية العالمية
أسعار النفط، السياسات المالية الأمريكية، والأزمات العالمية تؤثر في قوة الدولار وجاذبيته مقابل العملات الأخرى.
📌 على سبيل المثال، توقع صندوق النقد الدولي أن معدل الدولار مقابل الجنيه قد يتجه إلى مستويات أعلى خلال العام 2026، وهو ما يعكس توقعات التضخم والفروق الاقتصادية بين الدول.
🔗 مصادر مفيدة لمتابعة السعر لحظيًا
إليك روابط تتحقق منها يوميًا للحصول على أحدث الأسعار:
🔹 موقع البنك المركزي المصري / أسعار الصرف الرسمية – يتضمن تحديثات دورية.
🔹 CNBC Arabia – سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم – تحديث يومي مباشر. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم (CNBC Arabia)
🔹 BankLive – سعر الدولار في بنك مصر – تحديث مباشر لأسعار البنوك. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر (BankLive)
🧠 هل سيستمر انخفاض الدولار؟
لا يوجد إجابة قطعية، لكن هناك إشارات إيجابية مثل استقرار الأسعار في البنوك وتحسن احتياطيات النقد الأجنبي. ومع ذلك، لا يزال هناك عوامل عالمية وإقليمية — مثل التضخم العالمي وأسعار السلع الأساسية — التي يمكن أن تُحدث تقلبات في سعر الدولار مقابل الجنيه.
استمرار انخفاض الدولار يعتمد بشكل قوي على مدى عرض النقد الأجنبي وتدفقات الاستثمار والتحويلات الخارجية، وهو ما يتطلب متابعة دورية لعوامل السوق.
🟣 خاتمة
في فبراير 2026 يشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستويات مستقرة وأقل نسبيًا مقارنة بالأشهر السابقة، حيث يتراوح غالبًا بين 46.90 – 47.22 جنيهًا في التعاملات البنكية.
ورغم أن هذا الانخفاض قد يساهم في تهدئة بعض الضغوط التضخمية، إلا أن التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية لا تزال قائمة، ما يستدعي مراقبة مستمرة لأسعار الصرف والظروف الاقتصادية المؤثرة.