محمود محيي الدين يطالب بمساواة رواتب المعلمين بنظرائهم في فنلندا لضمان ريادة التعليم المصري

في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو الاستثمار في رأس المال البشري، طالب الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بضرورة وضع رواتب المعلمين على رأس أولويات الأجور في الدولة، مستشهداً بالتجربة الفنلندية الرائدة. جاء ذلك خلال مؤتمر "استشراف مستقبل مصر في التعليم"، الذي شهد استعراض تقارير دولية تبشر بطفرة غير مسبوقة في نسب حضور الطلاب وتحسن مهارات القراءة والكتابة.

ثورة في الأجور: المعلم كحجر زاوية للتنمية المستدامة

أكد الدكتور محمود محيي الدين أن الارتقاء بمنظومة التعليم يبدأ وينتهي عند المعلم، مشدداً على أن بناء قدرات الكوادر التعليمية وتحسين وضعهم المادي ليس مجرد مطلب فئوي، بل هو أساس متين لأي تطوير حقيقي. وأوضح محيي الدين أن دولاً مثل فنلندا لم تصل إلى ريادتها التعليمية إلا بعد أن جعلت مهنة التدريس من أكثر المهن تقديراً وجذباً من الناحية المادية والاجتماعية.

وأشار مبعوث الأمم المتحدة إلى أن مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة يجب أن تتضاعف لتتجاوز أعباء خدمة الديون، مؤكداً أن الاستثمار في "الإنسان" هو الضمانة الوحيدة لتحقيق طفرة اقتصادية مستدامة. واعتبر أن وجود 25 مليون طالب وطالبة في مصر يمثل "كتلة حرجة" قادرة على تغيير وجه الاقتصاد المصري إذا أحسن استغلالها وتوجيهها عبر تعليم عصري يواكب متطلبات العصر.

تقرير اليونيسيف: أرقام تعكس واقعاً تعليمياً جديداً

شهد المؤتمر عرض نتائج دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف"، والتي كشفت عن تحولات جذرية في انضباط العملية التعليمية خلال العام الدراسي الحالي. وأبرزت الدراسة مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس نجاح السياسات الأخيرة لوزارة التربية والتعليم:

•قفزة في نسب الحضور: ارتفعت معدلات حضور الطلاب في المدارس من 15% فقط إلى 87%، وهو ما وصفه الخبراء بالإنجاز التاريخي الذي يعيد للمدرسة هيبتها ودورها التربوي.

•تراجع كثافة الفصول: نجحت الوزارة في خفض كثافة الفصول بنسبة تصل إلى 66% عبر استغلال الفراغات المتاحة وإعادة توزيع الطلاب بشكل علمي.

•تحسن مهارات القراءة: سجلت مهارات القراءة والكتابة تقدماً بنسبة 50% خلال ثلاثة أشهر فقط، مع تحول ثلاثة أرباع الطلاب إلى مرحلة التمكن من المهارات الأساسية.

•ثقة الكوادر التعليمية: بلغت نسبة ثقة مديري المدارس في إصلاح المناهج نحو 91%، بينما وصلت ثقة المعلمين إلى 81%.

معالجة التحديات الهيكلية والبنية التحتية

أوضح التقرير أن التحسن الملحوظ لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة زيادة عدد الفصول بنسبة 20% وتطبيق نظام التقييمات الأسبوعية الذي حفز الطلاب على الانتظام. كما لعبت البرامج التدريبية دوراً محورياً، حيث حصل 70% من المعلمين على تدريبات متخصصة تتماشى مع خطة الإصلاح الشاملة، مما ساهم في خلق بيئة تعليمية أكثر تفاعلاً وجذباً.

التوجه شرقاً: اليابان وسنغافورة كنماذج ملهمة

وفي سياق حديثه عن الرؤية المستقبلية، دعا الدكتور محيي الدين إلى ضرورة الانفتاح على التجارب الناجحة في دول شرق آسيا، وتحديداً اليابان وسنغافورة، بالإضافة إلى الصين وماليزيا وهولندا. وأكد أن العالم يتجه شرقاً في معايير جودة التعليم، وأن مصر تمتلك القدرة على تطويع هذه التجارب بما يتناسب مع هويتها الوطنية واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

حلول مبتكرة للتمويل ومبادلة الديون

تطرق محيي الدين إلى الجانب الاقتصادي لتمويل التعليم، مشيراً إلى تجارب دولية ناجحة يمكن لمصر الاستفادة منها:

1.نموذج الهند: الاعتماد على التمويل المشترك مع القطاع الاستثماري لتعزيز الموارد التعليمية.

2.تجربة البرازيل والمغرب: الاستعانة بالقطاع المصرفي ونماذج التمويل المبتكرة لدعم البنية التحتية للمدارس.

3.الصكوك التعليمية: استخدام أدوات مالية حديثة لتوفير سيولة مستدامة لمشاريع التطوير.

4.مبادلة الديون: تفعيل برامج مبادلة الديون الخارجية مقابل استثمارات مباشرة في قطاعي التعليم والصحة.

حضور رفيع المستوى يعكس اهتمام الدولة

أقيم المؤتمر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من خبراء التعليم والمسؤولين الحاليين والسابقين. وقد ضم الحضور كوكبة من وزراء التربية والتعليم السابقين، من بينهم الدكتور رضا حجازي، والدكتور هلالي الشربيني، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، والدكتور محب الرافعي، مما أضفى صبغة مؤسسية وتراكمية على النقاشات المطروحة.

كما شارك في الفعاليات رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس والعاصمة، إلى جانب ممثلين عن مجلس النواب وشخصيات عامة ورجال أعمال، مما يؤكد أن قضية التعليم باتت "قضية أمن قومي" تحظى بإجماع كافة أطياف المجتمع المصري. واختتم المؤتمر بالتأكيد على أن تقرير "حالة التعليم" هو مجرد بداية لخارطة طريق طويلة تهدف إلى وضع مصر في مكانتها اللائقة على خريطة التعليم العالمي، مع التركيز على جودة المخرجات وليس فقط معدلات الالتحاق.