خطة دونالد ترامب لـ إعادة إعمار قطاع قطاع غزة، والخلافات حول بند “التخلي عن السلاح” ومن سيتولى إدارة القطاع لاحقاً.

خطة دونالد ترامب لـ إعادة إعمار قطاع قطاع غزة، 

والخلافات حول بند “التخلي عن السلاح” ومن سيتولى إدارة القطاع لاحقاً.

 

في أواخر سبتمبر 2025، أعلن البيت الأبيض مشروع خطة من **20 بنداً تقريباً** لإنهاء الحرب في غزة، تتضمَّن وقفاً فورياً لإطلاق النار، إطلاق رهائن، إعادة إعمار شاملة، وانتقالاً سياسياً مؤقتاً. 
وفقاً لوثائق اطّلعت عليها جهات تحليلية، فإن الخطة تشمل أيضاً «إزالة السلاح» من حماس، وتكوين “هيئة مؤقتة تقنية فلسطينية” تحت إشراف دولي لإدارة غزة، إلى حين انتقال السلطة إلى السلطة الفلسطينية. 

 أولاً: ماذا تتضمن الخطة؟

حسب تحليل لـ Council on Foreign Relations، تشمل النقاط الرئيسية ما يلي: 

* إعادة إعمار غزة وتحفيز استثمارات ضخمة، إلى جانب إعفاءات جمركية ومناطق اقتصادية خاصة.
* تشكيل قوة دولية (International Stabilization Force) لتدريب الشرطة الفلسطينية في غزة، وتحل تدريجياً محل القوات الإسرائيلية.
* نظام حوكمة مؤقت: «لجنة فلسطينية تكنوقراطية، غير سياسية»، تعمل تحت إشراف مجلس دولي يُدعى “Board of Peace” يترأسه ترامب. ([Reuters][3])
* نزع سلاح «كافة البنى العسكرية، الإرهابية، والهجومية» لحماس، وتشغيل برنامج دولي «لشراء/إخراج» الأسلحة من القطاع. ([Council on Foreign Relations][2])
* ضمان أن غزة «منطقة خالية من الإرهاب»، وعدم أنها تشكل تهديداً لدول الجوار، مع عدم ترحيل سكانها قسراً. ([ABC][4])

 ثانياً: من سيتولى إدارة غزة؟

أحد أبرز البنود الخلافية هو من سيُدير غزة خلال المرحلة الانتقالية. الخطة الأميركية تنص على:

* مجلس دولي يُشرف عليه ترامب، وعضوية معلنة حتى الآن تشمل توني بلير (رئيس وزراء بريطاني سابق) ضمن هذا المجلس. 
* الهيئة المؤقتة الفلسطينية التكنوقراطية «تتكوّن من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين» وتكون مسؤولة عن الخدمات البلدية والحياة اليومية، دون دور لحماس. ([Council on 
* بعد إصلاحات الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية، يُنتقل الحكم إلى السلطة الفلسطينية لتدير القطاع.
 لكن، بحسب المصادر، حماس رفضت هذا الترتيب المطروح. 

 ثالثاً: لماذا ترفض حماس التخلي عن السلاح؟

بحسب ما أورده تحليل أجراه Reuters، فإن أحد البنود التي ترفضها حماس هو ما يتعلق بعملية نزع السلاح الكامل في غزة، إذ يشكّل ذلك «خطاً أحمر» للمجموعة. 
حماس ترى أن التخلي عن السلاح دون ضمان سياسي حقيقي ودور لها في مستقبل غزة يعني تسليماً كاملاً للسلطة الفلسطينية أو لإطار دولي يُقصيها. أيضاً، وجود بلير والهيئات الدولية يُعد تدخلاً أجنبياً في الشأن الفلسطيني، ويمثل فقداناً لسيادة الحركة. 
إحدى الوثائق المسربة تشير إلى أن المجلس الدولي قد يحتوي غالباً على أعضاء أجانب مع تمثيل فلسطيني محدود، ما أثار انتقادات واسعة داخل الوسط الفلسطيني. 

رابعاً: الدور المصري والخليجي

مصر، بوصفها وسيطاً رئيسياً في النزاع وعبر العلاقات مع حماس والسلطة، تبدو داعمة لموقف حماس في عدم تسليم السلاح مباشرة إلى السلطة الفلسطينية قبل التوصل إلى آلية شفافة.
كما أن بعض دول الخليج تُمارس ضغوطاً على حماس لقبول التخلي عن السلاح ضمن الاتفاق، لكن حتى الآن “تم تجميد” هذا البند مؤقتاً ضمن مداولات الاتفاق النهائي. (بما يتوافق مع رفض حماس بالموقف الراهن)
في هذا السياق، يبدو أن المرحلة القادمة قد تضيّق نطاق ما يُطلب من حماس فورياً، وتترك نزع السلاح فعلياً لحظة التسليم للسلطة الفلسطينية لاحقاً.

 خامساً: فرص التنفيذ والعقبات

رغم قبول إسرائيل والموقف الأميركي بالخطة تقريباً، هناك شكوك جادة بقدرتها على التنفيذ:

* حماس لم توقع رسمياً، وتصرّ على شروطها كمشاركة سياسية وإدارة فلسطينية مستقلة. ([Reuters][1])
* النبّه تقرير لـ Time إلى أن الخطة “غامضة” في التفاصيل، خصوصاً في ما يتعلق بتمويل الإعمار، جدول تسليم السلاح، وما بعد المرحلة المؤقتة. 
* الجانب الفلسطيني (السلطة والمنظمات) يرى أن وجود بلير والمجلس الدولي هو شكل من أشكال الوصاية الخارجية وتجزئة غزة عن الضفة. 
* التمويل الضخم المطلوب لإعمار غزة، والذي يُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، ليس واضحاً من أين سيأتي بالضبط ضمن الخطة الأميركية.[2])

 سادساً: ماذا يعني ذلك للشعب الفلسطيني في غزة؟

إذا نُفّذت الخطة كما هي، فإن غزة ستشهد فترة انتقالية قصّيرة يتم خلالها رفع القيود العسكرية على الحركة الدولية، دخول استثماري وإعادة إعمار، وخدمة عامة أكثر انتظاماً.
لكن، إذا فشلت حماس في القبول أو تأخرت الإصلاحات، فقد يُستخدم “الخيار العسكري” كوسيلة ضغط من إسرائيل والولايات المتحدة، حيث حذّر ترامب من أن إسرائيل ستمضي في “إنجاز المهمة” إذا رُفضت الخطة. 

 الخلاصة

خطة ترامب من 20 بنداً تمثّل محاولة لحل أزمة غزة عبر إعادة إعمار وعملية انتقالية للحكم، لكن نقطة “التخلي عن السلاح” لدى حماس وإشكالية من سيُدير القطاع تعتبران العقبة الأبرز.
إذا نجح التفاوض وفق الموقف الذي تدعمه مصر ودول عربية – أن يتم تسليم السلاح لاحقاً للسلطة الفلسطينية وتُدار غزة عبر حكومة تكنوقراط فلسطينية بإشراف عربي – فإن حدوث اتفاق يبدو بنسبة “99%” كما قيل. لكن المسار لا يزال محفوفاً بالمخاطر، والانقسام الفلسطيني/الإقليمي قد يُعطّل تطبيقه أو يغيّر محتواه.