تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء: تسهيلات جديدة لتقنين الأوضاع بمصر

تترقب الأوساط المصرية، وخاصة ملايين المواطنين، حزمة تعديلات جوهرية على قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي أوشكت الحكومة على الانتهاء منها تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب. تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات، إزالة العقبات التي واجهت المتقدمين سابقاً، ومعالجة التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وذلك بهدف تقنين أوضاع نحو 3.3 مليون مواطن قبل انتهاء المهلة الحالية في نوفمبر 2026، مما يمثل خطوة حاسمة نحو إنهاء أحد أكثر الملفات تعقيداً في قطاع العمران المصري.

خلفية قانون التصالح وأهمية التعديلات المرتقبة

يمثل ملف مخالفات البناء تحدياً كبيراً للدولة المصرية منذ سنوات طويلة، حيث أدت التوسعات العمرانية غير المخططة إلى ظهور العديد من المباني المخالفة التي تفتقر إلى الاشتراطات الهندسية والقانونية. لمواجهة هذه الظاهرة، أصدرت الحكومة قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يهدف إلى تقنين أوضاع هذه المباني وتحقيق الاستقرار العمراني. ومع ذلك، واجه التطبيق العملي للقانون بعض العقبات التي حالت دون استفادة شريحة واسعة من المواطنين، مما استدعى تدخلاً تشريعياً جديداً.

تأتي التعديلات المرتقبة استجابة لهذه التحديات، وتعكس حرص الدولة على إيجاد حلول عملية ومرنة توازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل أقصى جهد للوصول إلى صيغة نهائية تتيح إغلاق هذا الملف بشكل كامل، مع تحقيق أكبر قدر من التيسيرات للمواطنين.

أبرز التعديلات الجوهرية في القانون الجديد

تتضمن التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء مجموعة من التسهيلات والمزايا التي تستهدف معالجة المشكلات السابقة وتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح. وقد كشف عدد من المسؤولين وأعضاء البرلمان عن أبرز هذه التعديلات، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. السماح بالتصالح على الجراجات

•كانت الجراجات تمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام التصالح في القانون السابق.

•التعديلات الجديدة تتيح التصالح على الجراجات وفق ضوابط محددة، مما يحل مشكلة آلاف الملفات المتوقفة.

2. مرونة في المناطق الأثرية

•يسمح القانون الجديد بالتصالح في بعض المناطق الأثرية وفق ضوابط فنية وقانونية صارمة.

•يهدف هذا التعديل إلى الحفاظ على الطابع العمراني والأثري مع إيجاد حلول للمباني المخالفة في هذه المناطق.

3. تيسيرات لاستكمال أعمال البناء

•تتيح التعديلات لأصحاب نموذج (8) استكمال أعمال صب الأسقف الخاصة بالأدوار محل التصالح.

•يمنح هذا التيسير فرصة جديدة للمواطنين الذين بدأوا في إجراءات التصالح ولم يتمكنوا من إتمامها.

4. تخفيف اشتراطات تشطيب الواجهات

•تم إلغاء شرط تشطيب واجهات العقارات كشرط أساسي لقبول طلبات التصالح.

•يخفف هذا الإجراء عبئاً مالياً كبيراً عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشطيب.

5. مد فترة تطبيق القانون

•تم تمديد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي، مما يمنح المواطنين وقتاً كافياً لتقنين أوضاعهم.

•بدأت المهلة الجديدة في 5 مايو 2026 وتستمر لمدة ستة أشهر لتنتهي في نوفمبر 2026.

6. تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء

•يتم تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن في اعتماد النماذج النهائية للتصالح.

•يهدف هذا التفويض إلى تسريع الدورة المستندية وتبسيط الإجراءات الإدارية.

7. الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية من مهندس نقابي

•بدلاً من اشتراط تقرير من مهندس استشاري، سيتم الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية معتمد من مهندس مقيد بنقابة المهندسين في بعض الحالات.

•يقلل هذا التعديل التكاليف على المواطنين ويسرع من إجراءات الفحص والمراجعة.

8. خصومات للفئات الأولى بالرعاية

•يمنح القانون خصماً يصل إلى 50% من قيمة التصالح لبعض الفئات الاجتماعية.

•تشمل هذه الفئات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنهم.

أنظمة السداد المرنة والمستفيدون من التعديلات

حرصت الحكومة على توفير بدائل متنوعة للسداد لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتشجيعهم على إنهاء إجراءات التصالح. تشمل هذه البدائل:

•خصم 25%: عند السداد النقدي الكامل خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

•التقسيط بدون فوائد: إمكانية التقسيط لمدة 3 سنوات دون احتساب أي فوائد.

•التقسيط بفوائد ميسرة: إمكانية التقسيط على 4 أو 5 سنوات وفقاً لضوابط تحددها وزارة المالية.

يستهدف قانون التصالح على مخالفات البناء 2026 ملايين المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح أو لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات في السابق. وتشمل الفئات الأكثر استفادة:

•الحاصلين على نموذج 8.

•أصحاب الطلبات المرفوضة بسبب اشتراطات سابقة.

•أصحاب الجراجات والمباني المتوقفة.

•المواطنين داخل بعض المناطق الأثرية المسموح بالتصالح بها.

•المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

التداعيات المستقبلية والآمال المعقودة

تمثل التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة نحو معالجة شاملة لملف البناء المخالف في مصر. من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحقيق استقرار عمراني أكبر، وتقنين أوضاع عدد كبير من المباني، مما يعود بالنفع على المواطنين والدولة على حد سواء. كما أنها تعكس التزام الحكومة بالاستجابة لمطالب المواطنين وتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية، مما يعزز الثقة بين الطرفين. ومع اقتراب عرض التعديلات على مجلس الوزراء والبرلمان، تتجه الأنظار نحو صدور الصيغة النهائية للقانون، الذي من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة لتقنين الأوضاع وإنهاء مشكلات عقارية طال أمدها.