فيضانات النيل في مصر وتأثير سد النهضة الإثيوبي: الحقيقة الكاملة وراء الأزمة
خلال الأسابيع الأخيرة، شهدت بعض المحافظات المصرية فيضانات مفاجئة أدت إلى غرق مساحات من الأراضي الزراعية وتعطّل حركة المرور في مناطق الصعيد والدلتا. في الوقت نفسه، عاد الجدل حول تأثير سد النهضة الإثيوبي على منسوب نهر النيل، ومدى ارتباط هذه الظاهرة بما تقوم به إثيوبيا من تخزين وتشغيل السد بشكل منفرد. الأزمة الحالية فتحت الباب أمام تساؤلات جديدة: هل الفيضانات ناتجة عن التغير المناخي فقط؟ أم أن للسد الإثيوبي دوراً فعلياً فيها
العلاقة بين سد النهضة والفيضانات في مصر
سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) هو مشروع ضخم على النيل الأزرق، ويُعدّ من أكبر السدود في إفريقيا. منذ بدء عمليات الملء، حذّر الخبراء المصريون من تأثيراته على تدفق المياه إلى مصر والسودان. ومع ارتفاع منسوب النيل في الفترة الأخيرة، يرى بعض المراقبين أن طريقة تشغيل السد دون تنسيق مع دول المصب قد ساهمت في اضطراب التوازن المائي.
يؤكد متخصصون في الموارد المائية أن عدم تبادل البيانات الهيدرولوجية بين القاهرة وأديس أبابا يجعل التنبؤ بمستويات الفيضان أكثر صعوبة. فبينما تحتجز إثيوبيا كميات ضخمة من المياه في السد، قد تطلقها في أوقات غير متوقعة، مما يؤدي إلى تغير مفاجئ في مستوى النيل داخل الأراضي السودانية والمصرية.
التغير المناخي يزيد من سوء الوضع
لكن لا يمكن تحميل السد الإثيوبي وحده كامل المسؤولية. التغير المناخي في إفريقيا أصبح عاملاً رئيسياً في زيادة الأمطار الغزيرة والسيول المفاجئة. منظمة الأرصاد العالمية أشارت إلى أن شرق إفريقيا يشهد منذ عام 2023 ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات الأمطار بسبب ظاهرة النينيو. هذه الظواهر الطبيعية تضرب توازن النظام المائي للنيل، وتجعل مناطق كثيرة عرضة للفيضانات في فترات كانت تقليدياً جافة.
التأثيرات على الزراعة والبنية التحتية
الفيضانات الأخيرة تسببت في تلف آلاف الأفدنة من المحاصيل الزراعية في محافظات مثل أسوان، سوهاج، والمنيا. كما أدت إلى تآكل بعض الجسور الترابية وانهيار طرق ريفية. ومع استمرار ارتفاع منسوب النيل، تخشى وزارة الري من فقدان المزيد من الأراضي الزراعية المنخفضة، خصوصاً مع اقتراب موسم الشتاء.
هذا الوضع يبرز الحاجة إلى خطط طوارئ مائية أكثر فعالية، تشمل تطوير شبكات الصرف، وإنشاء سدود صغيرة لتخزين الفائض المائي، وتحسين نظم الإنذار المبكر.
الموقف المصري والدولي
مصر تطالب منذ سنوات بتوقيع اتفاق قانوني مُلزم مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة لضمان توزيع عادل للمياه ومنع حدوث كوارث مائية في دول المصب. ورغم الجولات التفاوضية العديدة، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي.
دوليًا، أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي عن قلقهما من تصاعد الأزمة، ودعوا إلى التفاوض الهادئ. فاستمرار تشغيل السد دون تنسيق يُهدد الأمن المائي في المنطقة، وقد يؤدي إلى نزاعات مائية مستقبلية في حوض النيل.
حلول مطروحة لمواجهة الأزمة
تعاون إقليمي في تبادل البيانات المائية بين مصر والسودان وإثيوبيا لتفادي الفيضانات المفاجئة.
تحديث البنية التحتية المائية في مصر لتصريف المياه الزائدة بطرق آمنة.
الاستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا لتقليل خسائر الفيضانات.
التوعية المجتمعية حول مخاطر السيول وأهمية الحفاظ على المجاري المائية.
أزمة فيضانات النيل وسد النهضة تُظهر بوضوح أن الأمن المائي لمصر أصبح تحدياً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي. التعامل مع هذه الأزمة يتطلب مزيجاً من الدبلوماسية الذكية والتخطيط العلمي والتعاون الإقليمي. الحفاظ على نهر النيل ليس فقط قضية سياسية، بل هو قضية حياة لملايين المصريين.
