إعادة فتح مقبرة أمنحتب الثالث وحادثة اختفاء لوحة من سقارة
ملخّص: في أوائل أكتوبر 2025 أعادت مصر افتتاح مقبرة الفرعون أمنحتب الثالث في وادي الملوك بعد أكثر من عشرين سنة من أعمال الترميم، وفي غضون الأيام نفسها أثارت تقارير عن اختفاء لوحة حجرية أثرية من مقبرة في سقارة قلقاً وطنياً ودولياً حول أمن المواقع الأثرية وسوق القطع المهربة. هذا المقال يقدّم عرضًا متوازنًا للحقائق، أبعاد الحدثين، والآثار المتوقعة على السياحة وسياسات حماية التراث.
1) إعادة فتح مقبرة أمنحتب الثالث — حقائق ومغزى
أعلنت وزارة السياحة والآثار عن افتتاح مقبرة أمنحتب الثالث في وادي الملوك بعد نحو عقدين من أعمال الترميم التي أشرفت عليها فرق دولية بالتعاون مع خبراء مصريين. المقبرة، التي تعود إلى الأسرة الثامنة عشر (حوالي 1390–1350 قبل الميلاد)، تتميز بممر طويل وغرف دفن جانبية، وتحتوي على لوحات جدارية ومشاهد دينية (بما فيها نصوص من «كتاب الموتى») على الرغم من أن أجزاءً من الدفنة تعرضت للنهب في العصور القديمة. إعادة الافتتاح جاءت كجزء من جهود أوسع لإحياء قطاع السياحة الأثري الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
لماذا هذا مهم؟
المقبرة تخص أحد أعظم فراعنة الأسرة الثامنة عشر، وإتاحتها للزوار تعني زيادة محتملة في جذب السياح المتخصصين وعشّاق الآثار.
نجاح مشروع ترميم طويل الأمد (يُذكر أنه استغرق عقودًا) يعكس قدرة التنسيق بين مصر وشركاء دوليين في صون التراث.
2) اختفاء لوحة من سقارة — الوقائع والمخاوف
أبلغت بعثة آثار بريطانية تعمل في سقارة عن اختفاء لوحة حجرية أثرية تعود إلى آلاف السنين، يُقال إنها تصوّر عناصر من «تقويم المواسم» المصري القديم، وقد تمت ملاحظتها مفقودة منذ مايو لكن الإعلام أوحى بعلنيتها في أكتوبر 2025. التحقيقات جارية لتحديد ظروف الاختفاء ومسار اللوحة، في ظل تقارير تربط الحوادث الأخيرة بانتهاكات أمنية داخل مواقع ومتحاف أثرية.
حدث اختفاء اللوحة يأتي بعد سلسلة حوادث: قبل أيام أُبلغ عن سرقة سوار ذهبي ثم إتلافه (بعد بيعه وذوبانه) — واقعة نددت بها السلطات وأثارت نقاشًا حول سلامة المتاحف وسلاسل الحراسة. هذا النمط من السرقات والتهريب يعزّز المخاوف من وجود شبكات تستغل ثغرات أمنية لتهريب آثار ثم تبييعها و/أو إتلافها للحصول على مواد خام ثمينة.
3) ردود الفعل الدولية والمؤسساتية
الأحداث الأخيرة تزامنت مع تطورات دولية في ساحة الثقافة: انتخاب شخصية مصرية مرموقة للمرشح لمنصب قيادي في اليونسكو عزز الانتباه الدولي إلى دور مصر في حماية التراث العالمي. على المستوى العملي، هذه المناصب والدعم الدولي يمكن أن يساعدا في تعبئة موارد فنية، وخبرات متقدمة، واتفاقيات تعاون لمنع تهريب الآثار وتعزيز قدرات الحماية. ومع ذلك، وجود منصب قيادي لا يلغِي الحاجة لخطوات عملية ملموسة على الأرض.
4) ما الذي تشير إليه هذه الوقائع عن تحديات حماية التراث؟
ثغرات أمنية وإدارية: تكرار حوادث السرقة والاختفاء (من داخل متاحف أو مواقع أثرية) يُشير إلى ضرورة مراجعة بروتوكولات الحراسة، السجلات الأثرية، وسلاسل الترميم والإشراف داخل المتاحف والمناطق التنقيبية.
سوق سوداء وطلب دولي: آثار كهذه تُسوَّق دوليًا، وأحيانًا يتم تبييضها عن طريق وسطاء أو تحويلها إلى خامات ثمينة (حالة ذوبان السوار مثال صارخ). هذا يؤكّد ضرورة تعاون عبر الحدود لتعقب الشبكات الإجرامية.
الحاجة لتعزيز الشفافية العلمية: إعلان الاختفاء متأخرًا (ذكر أن اللوحة غابت منذ مايو لكنها أُعلن عنها لاحقًا) يثير الحاجة إلى سياسات إبلاغ أسرع وتنسيق أوضح بين البعثات الأجنبية والجهات الرسمية.
5) تداعيات على السياحة والاقتصاد المحلي
إيجابيات: افتتاح مقبرة أمنحتب الثالث يوفّر مادة دعائية قوية للسياحة الثقافية، وقد يجذب باحثين وزواراً متخصصين، ما ينعش قطاعات الضيافة والنقل المحلية.
سلبيات: تكرار حوادث السرقات يضر بثقة الزائرين والمؤسسات الثقافية والشركاء الدوليين، وقد يثني بعثات بحثية عن العمل في مواقع ترى أنها غير آمنة. هذا التوازن بين عرض الآثار وحمايتها يحتاج إدارة حكيمة.
6) توصيات عملية (موجهة لصانعي القرار والمهتمين بالتراث)
تعزيز الأمن المادي واللوجستي: كاميرات عالية الجودة، نقاط تفتيش منظمة، سجلات رقمية دقيقة للقطع، ونُظم إنذار متقدمة داخل المقابر والمتحاف.
إصلاح سلسلة الترميم والإشراف: اعتماد قوائم معتمدة للمُرمِّمين، وضمان رقابة مستقلة على عمليات الإخراج والترميم (خاصةً عند وجود عمالة خارجية أو متعاقدين).
تعاون دولي فعّال: تسريع اتفاقيات استرجاع القطع، مشاركة قواعد بيانات لقوائم المسروقات، وتدريب مشترك لفرق الحماية مع اليونيسكو والدول الشريكة.
استراتيجية تواصلية شفافة: الإفصاح المبكر عن الحوادث، وتقديم تحديثات منتظمة للصحافة والجمهور لتعزيز ثقة المجتمع العلمي والسياحي.
