تطوير محور محمد نجيب بالإسكندرية: قرار حكومي بين التنمية ومخاوف الأهالي
تطوير محور محمد نجيب بالإسكندرية:
قرار حكومي بين التنمية ومخاوف الأهالي
في خطوة جديدة ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين الحركة المرورية بمحافظة الإسكندرية، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (44) بتاريخ 30 أكتوبر 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3280 لسنة 2025، بشأن **نزع ملكية بعض الأراضي والعقارات لإنشاء محور محمد نجيب**، أحد أهم المشروعات المنتظرة في شرق المدينة.
محور محمد نجيب: مشروع استراتيجي لتخفيف الزحام
يُعد محور محمد نجيب من **المحاور الحيوية** التي ستربط شرق الإسكندرية بغربها، ويمثل امتدادًا مروريًا مهمًا يسهم في تخفيف الضغط عن الشوارع الداخلية مثل سيدي بشر وميامي والمعمورة.
ويهدف المشروع إلى إنشاء طريق حديث يربط المناطق السكنية بالطريق الدولي الساحلي والطريق الدائري الإقليمي، مما يسهم في انسيابية الحركة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
مضمون القرار الرسمي
جاء القرار استنادًا إلى **القانون رقم 10 لسنة 1990** بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ونصّت المادة الأولى على اعتبار مشروع محور محمد نجيب من أعمال المنفعة العامة، فيما أوضحت المادة الثانية أن الدولة ستستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع، وفقًا للخرائط والكشوف المرفقة التي تحدد **مواقع ومساحات العقارات وأسماء الملاك الظاهرين**.
كما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا فور صدوره.
أهمية المشروع للإسكندرية
لا شك أن إنشاء محور محمد نجيب يمثل **قفزة نوعية في البنية التحتية**، إذ يخفف الضغط عن شوارع المدينة المزدحمة، ويُسهّل الوصول إلى المناطق الصناعية والخدمية والسياحية.
ومن أبرز الفوائد المنتظرة:
* تقليل زمن الرحلات اليومية داخل المدينة.
* خفض معدلات الزحام والانبعاثات.
* تحسين ربط شرق المدينة بغربها.
* زيادة فرص الاستثمار في المناطق المحيطة بالمحور.
الإطار القانوني لنزع الملكية
قرارات نزع الملكية تُعد من **الإجراءات القانونية الحساسة** التي توازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.
وبحسب القانون المصري، لا يجوز نزع ملكية أي عقار إلا للمنفعة العامة، مع **تعويض عادل** يُقدّر بناءً على القيمة السوقية وقت صدور القرار.
وتُشكَّل لجان مختصة لتحديد قيمة التعويض وفقًا للأسعار السائدة في المنطقة، مع ضمان حقوق الملاك في الاعتراض أو التظلم.
الجانب الإنساني: مخاوف الأهالي من التعويضات الزهيدة
ورغم أهمية المشروع التنموية، إلا أن بعض المواطنين أبدوا **مخاوف حقيقية من تأثير القرار على ممتلكاتهم**، خاصة في حال كانت التعويضات **أقل من القيمة الفعلية للعقارات**.
فكثير من الأسر تمتلك هذه العقارات منذ عشرات السنين، وقد تمثل لهم **مصدر السكن الوحيد أو الدخل الأساسي**، مما يجعل فكرة فقدانها مؤلمة وصعبة.
كما يخشى الأهالي أن تكون **آلية تقدير التعويضات لا تراعي الأسعار الفعلية في السوق العقاري** بالإسكندرية، التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.
وفي حال جاءت التعويضات زهيدة، فقد يشعر المتضررون بأن الدولة حققت المصلحة العامة على حسابهم الشخصي، مما قد يسبب حالة من **الاستياء أو الحزن المجتمعي** في المناطق المشمولة بالنزع.
ويطالب بعض المواطنين بضرورة **إعادة النظر في تقييمات التعويض**، أو توفير **بدائل سكنية وتعويضات عادلة** تكفل لهم بداية جديدة دون الإضرار باستقرارهم المعيشي.
مطالب المواطنين لضمان العدالة
* **تشكيل لجان حيادية لتقدير قيمة العقارات المنزوعة** وفقًا للأسعار الفعلية في السوق.
* **منح فترة كافية للإخلاء** تُمكّن الأهالي من تدبير بدائل مناسبة.
* **توفير وحدات سكنية أو تعويضات نقدية عادلة** تضمن استقرار الأسر المتضررة.
* **الشفافية الكاملة في الإعلان عن المناطق المشمولة بالنزع** لتجنب الشائعات والمخاوف.
التنمية مقابل المعاناة المؤقتة
رغم ما قد تسببه قرارات نزع الملكية من **تأثير نفسي واجتماعي مؤقت** على بعض الأسر، إلا أن الجهات الرسمية تؤكد أن الهدف الأساسي هو **تحقيق الصالح العام** وتطوير المدينة.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع، بعد اكتماله، في تحسين مستوى الخدمات المرورية وزيادة قيمة المناطق المجاورة، بما يعوض المتضررين على المدى البعيد.
وزارة الإسكان والمرافق شددت على أن الدولة **تلتزم بالتعويض العادل** وفقًا للقانون، وأن جميع الإجراءات تتم في إطار الشفافية وتحت رقابة الأجهزة المعنية.
رؤية الدولة 2030: توازن بين التطوير والعدالة
مشروع محور محمد نجيب يأتي في سياق رؤية مصر 2030، التي تركز على **التنمية العمرانية المتوازنة** وتحسين جودة الحياة في المدن الكبرى.
وتسعى الدولة إلى **تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين واحتياجات التطوير**، بحيث تُبنى المشروعات القومية دون المساس بحقوق الأفراد أو الإضرار باستقرارهم الأسري والاجتماعي.
ختامًا
إن تطوير محور محمد نجيب يمثل **علامة مضيئة في مسار تحديث الإسكندرية**، لكنه في الوقت نفسه يذكّرنا بأهمية مراعاة الجانب الإنساني في كل قرار تنموي.
فنجاح أي مشروع وطني لا يقاس فقط بطوله أو تكلفته، بل بمدى **تحقيقه للعدالة والرضا المجتمعي** بين المواطنين الذين يعيشون في محيطه.
