أول طعن دستوري على قانون 164 لسنة 2025: قراءة تحليلية في خلفياته وأبعاده القانونية

أول طعن دستوري على قانون 164 لسنة 2025:

 قراءة تحليلية في خلفياته وأبعاده القانونية

شهد يوم **9 نوفمبر 2025** حدثًا قانونيًا مهمًا في ملف الإيجار القديم بمصر، حيث تم قيد **أول دعوى طعن دستوري موضوعي رقم 34 لسنة 47 ق** أمام **المحكمة الدستورية العليا**، وذلك بعد إحالة من **محكمة شمال الجيزة الابتدائية** في الدعوى رقم *3607 لسنة 2025*. ويُعد هذا الطعن أول اختبار دستوري جاد للقانون **164 لسنة 2025** المنظّم لعلاقة الإيجار القديم ولجان الحصر وتقدير القيمة الإيجارية.

يأتي هذا التطور في لحظة حساسة تشهد إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الإيجار القديم، مما يجعل تحليل هذا الطعن أمرًا ضروريًا لفهم الاتجاهات القانونية القادمة ومدى تأثيرها على الملاك والمستأجرين والدولة.

خلفية قانون 164 لسنة 2025 ولماذا أثار الجدل؟

صدر القانون 164 لسنة 2025 بهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية في العقارات القديمة عبر تشكيل **لجان الحصر وتقييم المناطق** وتحديد القيمة الإيجارية من جديد، وفقًا لمعايير اقتصادية واجتماعية. إلا أن القانون أثار جدلاً واسعًا منذ لحظاته الأولى، أهمها:

1. **الاتهام بوجود غموض في المعايير** المستخدمة لتحديد المناطق ومستوياتها.
2. **الطعن على حياد اللجان** لكونها لجانًا إدارية قد يُشكك في موضوعيتها.
3. احتمال **التأثير على استقرار المراكز القانونية** للمستأجرين القدامى.
4. إضافة إلى تخوّف البعض من أن القانون يمهّد لزيادات كبيرة في الإيجار.

مع ازدياد الجدل، أصبح الطعن الدستوري خطوة طبيعية للتأكد من مدى توافق القانون مع الدستور وخاصة مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الملكية الخاصة وعدم التمييز.

الأساس القانوني لإحالة محكمة شمال الجيزة الدعوى للمحكمة الدستورية**

إحالة محكمة الموضوع الطعن إلى الدستورية يعني أن المحكمة رأت وجود **شبهة جدية** في عدم دستورية بعض مواد القانون. عادةً ما ترتبط هذه الشبهات بمحاور مثل:

1. مدى توافق القانون مع المادة 35 من الدستور

وهي المادة التي تكفل **صون الملكية الخاصة** وعدم المساس بها إلا للمنفعة العامة وبمقابل عادل.

قد يجادل الطعن بأن إعادة تقدير الإيجار بشكل لا يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر يمس جوهر الملكية.

2. مدى توافق القانون مع مبدأ المساواة (المادة 53)

إذ قد يرى الطعن أن **تقسيم المناطق** ومعايير التقدير قد يخلق تمييزًا غير مبرر بين عقارات متقاربة في الظروف.

3. مبدأ عدم رجعية القوانين:

إذا نتج عن تطبيق القانون الجديد مساس بالعقود القائمة، فقد يُعتبر ذلك خرقًا لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين".

4. رقابة القضاء على أعمال اللجان:

قد يرى الطعن أن اللجان تتمتع بصلاحيات واسعة دون رقابة كافية، وهو ما قد يُعد مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات.

أهمية الطعن الدستوري وتأثيره على الساحة القانونية

هذا الطعن ليس مجرد إجراء فردي، بل هو:

*حدث مفصلي**

لأنه أول طعن يتم قيده رسميًا بالأساس الموضوعي أمام المحكمة الدستورية ضد القانون 164، مما يعني أن المحكمة ستحدد ما إذا كان القانون سيستمر كما هو، أو سيُعدل، أو قد تُلغى بعض مواده.

تأثيره يتجاوز أطراف الدعوى

فالقرار المتوقع صدوره سيؤثر على:

* ملايين من المستأجرين القدامى
* مئات الآلاف من الملاك
* الحكومة نفسها، لأنها طرف في تنظيم السوق العقاري
* لجان الحصر التي توقفت عن العمل في بعض المناطق انتظارًا للوضوح القانوني

ضبط العلاقة بين السلطة التشريعية والقضائية

فالطعن اختبار لعلاقة البرلمان بالمحكمة الدستورية، ومدى التزام التشريعات الحديثة بالمعايير الدستورية في دولة القانون.

سيناريوهات محتملة لقرار المحكمة الدستورية

رغم أن الحكم قد يستغرق شهورًا، إلا أن السيناريوهات المتوقعة تشمل:

1. **رفض الطعن بالكامل** واستمرار تطبيق القانون دون تعديل.
2. **قبول الطعن جزئيًا** وإلغاء بعض المواد أو العبارات الخاصة باللجان أو المعايير.
3. **قبول الطعن كليًا** وإبطال القانون، وهو سيناريو مستبعد لكنه وارد إذا أثبت الطاعنون وجود مخالفات صريحة للدستور.
4. **تفسير المحكمة لبعض المواد** دون إلغائها، مما يغيّر طريقة التطبيق فقط.

مقالات تهمك 

1-  *الطعن على قرارات لجان الحصر وفقًا لقانون 164 لسنة 2025 بين الواقع والتطبيق*   على الرابط الاتى  https://public.amwaly.com/blog/159950

2- قراءة نقدية لقانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025 “الحق في السكن في الدستور والشريعة الإسلامية باعتبارها المرجعية العليا للتشريع   على الرابط الاتى   https://public.amwaly.com/blog/160035

 3-    ماذا تفعل لو طلع تقدير اجرة شقتك اعلى من التقدير المناسب بعد حصر لجان قانون الايجار القديم  على الرابط ده    https://public.amwaly.com/blog/160071

  4- ماذا تعرف عن قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 الخاص بحصر مناطق سكنى الايجار القديم والطعن عليه الرابط اهو    https://public.amwaly.com/blog/159820

خلاصة تحليلية

إن تسجيل **أول طعن دستوري على قانون 164 لسنة 2025** يمثل لحظة فارقة في ملف الإيجار القديم. فالقانون الذي جاء لمعالجة أزمة عمرها عقود أصبح نفسه محل جدل قانوني واسع. إحالة محكمة شمال الجيزة للدعوى إلى المحكمة الدستورية يؤكد وجود إشكاليات تحتاج لحسم قضائي نهائي.

القرار المقبل للمحكمة الدستورية سيكون له تأثير مباشر على مستقبل العلاقة الإيجارية، ومصير لجان الحصر، ومستقبل السياسة التشريعية المتعلقة بالسكن والإسكان في مصر.

 

* الطعن الدستوري على قانون 164 لسنة 2025* أول دعوى طعن دستورى موضوعى* المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم* لجان الحصر وتقدير الإيجار* قانون الإيجار القديم 2025* الدعوى رقم 34 لسنة 47 ق * محكمة شمال الجيزة الابتدائية