قراءة تحليلية في التزام الدولة بتوفير مسكن ملائم للمواطن وفقًا لقواعد الدستور:مقال تحليلى لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 202
قراءة تحليلية في التزام الدولة بتوفير مسكن ملائم للمواطن
وفقًا لقواعد الدستور:مقال تحليلى لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 202
إليك قراءة تحليلية لقانون قانون رقم 164 لسنة 2025 («قانون الإيجار القديم») في مصر، مع التركيز على **التزام الدولة بتوفير سكن ملائم للمواطن** وفقًا لقواعد الدستور، وبيان مواطن القوة والقصور فيه.
اولا :حق السكن في الدستور المصري
يُعد **حق السكن** من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور المصري باعتباره جزءًا من منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تلتزم الدولة بتوفيرها لتحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن. ويُنظر إلى هذا الحق باعتباره شرطًا لازمًا لحفظ الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ثانيا : الأساس الدستوري لحق السكن
نص الدستور المصري الحالي على حق السكن بشكل واضح في **المادة (78)**، والتي تُعد المادة الأهم في هذا الملف. وتنص المادة على أن:
> **"تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية."**
وتضيف المادة التزامات واضحة على الدولة، تشمل:
* وضع **خطة قومية للإسكان**.
* مراعاة **العدالة الاجتماعية**.
* دعم **مبادرات البناء الخاصة**.
* تشجيع **التعاونيات السكنية**.
* وضع ضوابط لاستغلال الأراضي.
هذه الصياغة تُبيّن أن الدولة ملزمة ليس فقط بتوفير السكن، بل أيضًا أن يكون **ملائمًا وآمنًا وصحيًا**، أي أن الحق يتجاوز مجرد وجود مكان للإقامة ليصل إلى معايير محددة للعيش الكريم.
ثالثا : عناصر السكن الملائم وفق الفهم الدستوري
يمكن استخلاص عدة عناصر من المادة الدستورية، وهي:
1. **الملاءمة**: أي تناسب السكن مع عدد الأفراد واحتياجات الأسرة.
2. **الأمان**: حماية السكن قانونيًا من الطرد التعسفي.
3. **الصحة**: وجود خدمات أساسية مثل المياه والصرف الصحي والتهوية.
4. **القدرة على تحمل التكلفة**: ألا تكون تكاليف السكن عبئًا مرهقًا على الدخل.
5. **الاستقرار**: حماية الحق عبر التشريعات التي تنظم العلاقة الإيجارية.
رابعا : دور الدولة في ضمان حق السكن
أوجب الدستور عدة مسؤوليات على الدولة، من أهمها:
* **توفير مشاريع إسكان اجتماعي** للفئات ذات الدخل المحدود.
* **ضبط سوق العقارات** لمنع الاحتكار وارتفاع الأسعار غير المبرر.
* **تهيئة البنية التحتية** داخل المناطق السكنية.
* **تطوير العشوائيات** وفق برامج قومية مثل مشروع "حياة كريمة" و"تطوير المناطق غير الآمنة".
خامسا : حماية حق السكن عبر التشريعات
تُعد قوانين الإيجار من أهم أدوات حماية هذا الحق، مثل:
* قوانين **الإيجار القديم** (التعديلات الحديثة لغير السكني).
* قوانين **الإيجار الجديد**.
* قوانين **البناء والتخطيط العمراني**.
* قوانين **مخالفات البناء**.
هذه القوانين تهدف إلى خلق توازن بين حق المالك في الاستغلال وحق المستأجر في السكن الملائم.
سادسا :قراءة فى محتوى القانون 164 لسنة 2025 – لمحة سريعة
القانون يأتي لتعديل منظومة عقود الإيجار القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في ضوء قوانين الإيجار السابقة. من أبرز ما جاء به:
* نطاق التطبيق: الأماكن المؤجرة لغرض السكن، والأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعية، وذلك طبقًا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981.
* تحديد مدة انتهاء عقود الإيجار الخاضعة للقانون: للأماكن السكنية: انتهاء تلقائي بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون. للأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية: خمس سنوات.
* تقسيم المناطق إلى «متميزة – متوسطة – اقتصادية» عبر لجان تُشكَّل لكل محافظة لتحديد نوع المنطقة ومعاييرها.
* إعادة تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية: مثلاً في المناطق المتميزة «عشرين مثل الأجرة السارية وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا». المناطق المتوسطة/الاقتصادية بأمثال أقل وبحد أدنى.
* حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار (طبقًا للقوانين السابقة) في طلب تخصيص **وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من وحدات الدولة المتاحة**، قبل انتهاء المدة مقررًا، مع إقرار بإخلاء العين المؤجرة.
سابعا : نقاط القصور فى القانون
* ليس هناك تحديد عددي أو زمني واضح لعدد الوحدات التي يجب على الدولة تخصيصها، أو جدول زمني لطرد الانتظار.
* الأجرة الجديدة قد تبقى مرتفعة لبعض الفئات ذات الدخل المحدود، مما قد يُضعف فعليًّا الحق في سكن «ملائم من حيث التكلفة».
* رغم إعطاء أحقية للوحدة، إلّا أن الطلب يخضع لتوافر وحدات الدولة، وهو غير مضمّن بكمية واضحة.
* مرحلة الانتقال والتطبيق تُخلف فترة قد تشعر بعض المواطنين بعدم الأمان أو التغير المفاجئ.
* لا معالجة مباشرة لوضع المناطق العشوائية/غير المُخطَّط لها من حيث السكن الملائم – القانون يركّز على علاقة إيجارية قديمة، وليس برنامج إسكان اجتماعي شامل.
ثامنا :. توصيات لتعزيز الالتزام الدستوري في القانون
لكي يحقق القانون التزام الدولة بتوفير سكن ملائم بصورة أفضل، يمكن اقتراح ما يلي:
1. **تحديد جدول زمني وكمّي** لتخصيص وحدات الدولة للفئات المستأجرة القديمة، مع إعلان الجهات المشرفة عن خطّة واضحة.
2. تضمين «الدولة ملزمة بتوفير سكن ملائم للفئات التي لا تملك سكنًا بديلًا» كنص صريح في القانون أو لائحته التنفيذية.
3. مراعاة آليات دعم للأجرة للشرائح منخفضة الدخل، أو إعفاء جزئي/كلي ضمن فترة انتقالية حتى يصبح دخلهم أعلى.
4. توسيع نطاق التطبيق ليشمل برامج إسكان اجتماعي متكاملة، وربطها بتخصيص وحدات بدلًا من مجرد تعديل العلاقة الإيجارية.
5. إشراك الجهات التنفيذية (الإسكان، الإدارة المحلية، التمويل العقاري) في خطة تنفيذية واضحة ومعلنة، تضم مؤشرات أداء.
6. ضمان أن التعديلات لا تؤدي إلى طرد جماعي للفئات الضعيفة قبل توفير بدائل، مع رقابة حقوقية واجتماعية.
تاسعا : ايجابيات القانون رقم 164 لسنة 2025
1- وضع يده على تشريع خطير راكد لسنوات محتاج تعديل حتى فى ببند الاجرة
2-قد تجبر الدولة خاضعة للمواطن فى ايجاد سكن ملائم من شقق الاسكان باسعار على مدى طويل
3- القانون محتاج تطمينات اخرى للمستاجرين فممكن الدولة تتفادى ده مستقبلا لتصحيح الوضع
الخلاصة
حق السكن في الدستور المصري هو **حق أصيل وملزم**، لا يقف عند مجرد توفير مأوى، بل يشمل **الكرامة – الأمان – الصحة – العدالة الاجتماعية**. ورغم التحديات، فإن المشاريع القومية الحالية تُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الحق بصورة أفضل.
إن قانون 164 لسنة 2025 يُشكل خطوة مهمة في تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، ويضمن للمستأجرين حقًا – على الأقل في النص على – أن يحصلوا على وحدة من وحدات الدولة بديلًا، مما يُعد أحد مظاهر التزام الدولة بالسكن الملائم. ومع ذلك، فإن التزام الدولة **بسهولة التنفيذ** وتحقيق «سكن ملائم لكل مواطن» ما يزال يحتاج إلى تعزيز تشريعي وتنفيذي. ومطابق للدستور
كذلك تابع المقالات الاتية متعلقة بنفس الموضوع
- – الطعن على قرارات لجان الحصر وفقا لقانون الايجار القديم 164 لسنة 2025 على الرابط الاتى ((https://public.amwaly.com/blog/159950))
