تعرف على حالات قطع معاش المستحق في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019

 

تعرف على حالات قطع معاش

 المستحق في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019

يُعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 من أهم التشريعات المصرية التي نظّمت بوضوح حقوق المواطنين في الحصول على المعاشات، كما وضع ضوابط دقيقة للحالات التي يُقطع فيها معاش المستحق. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استمرار صرف المعاش لمن يستحقه فقط، بما يمنع إساءة استخدام موارد التأمينات.

 🔹 المادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية

حددت المادة (105) من القانون رقم 148 لسنة 2019 الحالات التي يتم فيها **قطع معاش المستحق**، وهي أربع حالات رئيسية تمثل الضوابط الأساسية لاستمرار صرف المعاش.

1️⃣ **وفاة المستحق

وهي الحالة الطبيعية التي يترتب عليها وقف صرف المعاش فورًا، حيث ينتهي الحق القانوني بوفاة صاحبه. ويتم القطع من أول الشهر التالي لشهر الوفاة، تنفيذًا لنص القانون الذي يربط الحق بالحياة الفعلية للمستحق.

 2️⃣ **زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت**

في هذه الحالة، يُقطع المعاش من الشهر التالي لتاريخ الزواج، باعتبار أن الزواج يغير من الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستحق، ومن ثم لم يعد بحاجة إلى الدعم المادي المقدم من المعاش السابق.
ومع ذلك، يمنح القانون **منحة زواج** تقدّر بقيمة معاش سنة كاملة، وبحد أدنى **500 جنيه**، وتُصرف لمرة واحدة فقط، دعمًا للمستحقة في بداية حياتها الجديدة.

 3️⃣ **بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا

عند بلوغ الابن أو الأخ هذا السن، يُوقف صرف المعاش إلا في الحالات الاستثنائية التي نص عليها القانون، وتشمل:

(أ) **العاجز عن الكسب**: يستمر صرف المعاش له طالما استمر العجز، إلى أن يزول السبب.

(ب) **الطالب**: يُصرف له المعاش حتى نهاية السنة الدراسية التي يبلغ فيها سن 26 عامًا أو حتى التحاقه بعمل، أيهما أقرب.

(ج) **الحاصل على مؤهل نهائي**: يستمر المعاش حتى التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة، أو حتى سن 26 عامًا للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس، و24 عامًا للحاصلين على مؤهلات أقل، أي التاريخين أقرب.

 4️⃣ **توافر شروط استحقاق معاش آخر

إذا حصل المستحق على معاش جديد بناءً على قوانين أخرى أو استحق معاشًا ذا أولوية أعلى، يُقطع المعاش السابق، تطبيقًا لأحكام المادتين (102 و104) من القانون، التي تنظم أولوية الجمع بين أكثر من معاش أو دخل.

🔹 المنح المقررة عند قطع المعاش

أكد القانون أن المستحقين لا يُتركون دون دعم عند قطع المعاش، فقرر صرف **منحة مالية** في بعض الحالات مثل الزواج أو انقطاع المعاش لسبب غير الوفاة. وتُصرف هذه المنحة **مرة واحدة فقط**، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة لصرفها، بما يضمن العدالة والشفافية.

🔹 المادة 106: إعادة توزيع المعاش بعد القطع أو الإيقاف

تتناول المادة (106) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات طريقة التصرف في المعاش عند إيقافه أو قطعه لأحد المستحقين.
ففي حالة قطع معاش أحدهم، **يُعاد توزيع نصيبه على باقي المستحقين من نفس الفئة**. فإذا لم يوجد مستحقون آخرون في هذه الفئة، **يتم الرد على الفئات الأخرى** حسب ترتيبها في الجدول رقم (7) المرافق للقانون.

ويشترط عند إعادة التوزيع ألا يتجاوز نصيب أي مستحق **الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول**.
وفي حال زوال سبب إيقاف المعاش، يُعاد توزيعه من جديد بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب، لضمان العدالة في توزيع الحقوق.

🔹 أمثلة توضيحية لتطبيق القانون

على سبيل المثال، إذا كانت **أرملة** تتقاضى معاش زوجها ثم تزوجت، يتم قطع معاشها من الشهر التالي للزواج، وتصرف لها **منحة زواج** تساوي معاش سنة.
أما إذا كان **الابن** لا يزال طالبًا في الجامعة، فيستمر صرف معاشه حتى نهاية السنة الدراسية التي يبلغ فيها سن 26 عامًا، أو حتى التوظيف.

وفي حال وفاة أحد المستحقين، يُعاد توزيع نصيبه على باقي الفئة، وإذا لم توجد فئة مماثلة، يُرد المعاش إلى فئات أخرى حسب ما نص عليه الجدول رقم (7).

 🔹 أهمية هذه المواد في حماية أموال التأمينات

تأتي هذه النصوص ضمن السياسة العامة للدولة لترشيد الإنفاق وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين. فالقانون يمنع الجمع غير المبرر بين أكثر من معاش، ويضمن في الوقت ذاته استمرار الرعاية الاجتماعية لمن يحتاج إليها بالفعل.

كما أن **المواد 105 و106** تمثلان نموذجًا واضحًا في **تحقيق التوازن** بين حق الدولة في حماية أموال التأمينات، وحق المواطن في ضمان دخل كريم بعد فقد العائل أو انقطاع مصدر الدخل.

 

 خلاصة القول

إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 جاء ليضع إطارًا متكاملًا لتوزيع وصرف المعاشات بطريقة عادلة ومنظمة.
فهو لا يكتفي بتحديد حالات **قطع المعاش**، بل يضمن أيضًا وجود **منح وتعويضات بديلة**، ويُعيد توزيع الأنصبة بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي.
ولذلك، يمثل هذا القانون خطوة مهمة في **إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في مصر**، وتعزيز العدالة والشفافية في صرف المعاشات وضمان حياة كريمة لكل مواطن.

تعرف على أهم الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وشروط استحقاق المنح، وكيفية توزيع المعاش بعد القطع أو الإيقاف وفقًا للمادتين 105 و106 من القانون.

قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019، قطع المعاش، معاش المستحقين، وزارة التضامن الاجتماعي، معاش الأرملة، معاش الابن، استحقاق المعاش، منحة الزواج، المادة 105، المادة 106، جدول رقم 7، شروط قطع المعاش، قانون المعاشات الجديد.